در شرایطی که سایه جنگ و محاصره اقتصادی هنوز از کشور برداشته نشده و برخی از صنایع مادر منجمله فولاد و پتروشیمی در جنگ خسارت‌های زیادی دیده اند و همچنین در دورانی که دولت سرگرم مبارزه با انواع ناترازی‌های انرژی و مالی و بحران کسری بودجه است، فعالان بخش خصوصی، تعاونی و اصناف کشور منفعلانه منتظرند تا شاید معجزه‌ای رخ دهد. در حالی که برون‌رفت از این وضعیت به همت جمعی همه فعالان اقتصادی با راهنمایی تشکل‌های فراگیر بستگی دارد. باید کمربندها را سفت کرد و از حالت رکود و سکون خارج شد.

شرایط رکود تورمی، ایجاب می‌کند تشکل‌ها  به نمایندگی از جامعه اعضاء و مردم، دستگاهای  تصمیم گیرنده و مجری را بیش از گذشته وادار به پاسخگویی و شفاف سازی کنند. اتاق‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی با ارائه نظرات کارشناسی خود، باید از دولت بخواهند که سیاستگذار و حکمران خوبی باشد و دیدگاههای تشکل تخصصی را در تصمیمات اقتصادی و سرنوشت ساز کشور لحاظ کند.

‌دستگاهای عریض و طویل دولتی باید تصدیگری را به بخش خصوصی بسپارند و به اصل خود یعنی سیاستگزاری برگردند. تشکل ها می‌بایست چابک، ساماندهی و سازماندهی شده باشند، به‌نحوی که بتوانند در حوزه تخصصی نقش ایفا کنند و دولت برای سیاستگذاری به آنها اعتماد کرده و از دیدگاه‌های فنی و تخصصی آنها مشورت بگیرد.

به استناد گفته اخیر معاون اول رئیس جمهوری، دولت مترصد بازنگری در مفاد برنامه پنجساله هفتم است و این شرایط می طلبد که تشکل‌های قوی با طرح و برنامه منسجم، نقشه راه صحیحی را برای دولت ترسیم کنند.اما قوت نظام تشکل گرایی ایران مستلزم ادغام اتحادیه‌های موازی در یکدیگر و ایجاد تشکل‌‎های فراگیر است.

اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، که از آنها به‌عنوان مشاورین سه قوه و تشکل تشکل‌ها یاد می شود باید با انگیزه قوی پیگیر نوسازی، ساماندهی و چابک‌سازی خود برای ایجاد یک هسته تصمیم گیری و مشورتی مطلوب در کشور باشند. به همین دلیل در نخستین گام، تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف جهت همگرایی، هم‌افزایی و اثر بخشی در مشورت با قوای سه گانه کشور ضرورت دارد.

فقط در این صورت است که فعالان اقتصادی غیردولتی می توانند با بخش خصوصی، تعاونی و اصناف کشورهای دیگر وارد تعامل شوند و اقتصاد ملی را از بحران‌های فعلی و شرایطی تحریمی برهانند.

 متاسفانه اتاق‌های کشور تاکنون فاقد راهبرد پیشران، هماهنگی، هم‌افزایی و همصدایی در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی بوده‌اند و سهم منافع جمعی در  اقدامات آنها بسیار ناچیز بوده است.

شاید به همین دلیل با گذشت بیش از یک قرن و اندی از عمر تشکل‌گرایی در ایران،  هنوز هیچکدام از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی اثر بخشی لازم را برای اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در کشور نداشته‌اند.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد رکود فراگیر در اقتصاد جهانی، تشکل‌های متناظر در بازار بین‌المللی را به همکاری مستقیم با فعالان غیردولتی در ایران ترغیب کرده که باید از این فرصت کم نظیر به‌عنوان اهرم فشار و کاتالیزور برای بهبود مناسبات دولت‌ها استفاده برد.

تشکل‌های فراگیر در این شرایط می‌توانند ضمن برقراری چنین رابطه هدفمندی با شرکای خارجی، ثبات امنیتی را به بازارها بازگردانند و سایه جنگ را از منطقه بردارند.